به نقل از «تابناک»

جزئیات فروش ۹ مدل خودرو از چهار شرکت/ خبری از سایپا و ایران خودرو نیست

تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۰۲۸۰۶

به گزارش تابناک اقتصادی؛ هفتم مهرماه امسال، منوچهر منطقی معاون صنایع حمل و نقل وزیر صنعت، معدن و تجارت وعده داد که از روز شنبه هشتم مهرماه، چهار خودروساز محصولاتشان را در سامانه یکپارچه عرضه کنند. وعده‌ای که محقق نشد و حالا با گذشت بیش از دو هفته از زمان اعلام شده قبلی، سامانه مذکور طی اطلاعیه‌ای خبر داده است که تخصیص خودرو از محل ظرفیت‌های خالی خودروسازان اعلامی در دسترس است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گونه‌ای که در اطلاعیه تخصیص خودرو از محل افزایش تولید و ظرفیت‌های مازاد برخی خودروسازان از طریق سامانه یکپارچه عرضه خودرو با اشاره به اینکه زمان شروع طرح از روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ تا روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۷ می‌باشد، بیان شده است:

با توجه به اجرای مرحله اول و دوم تخصیص خودرو از محل ظرفیت‌های مازاد برخی شرکت‌های خودروساز و نظر به تکمیل نشدن ظرفیت‌های موجود و با هدف تسهیل شرایط برای تمامی متقاضیان، ظرفیت‌های خالی خودروسازان مجددا با شرایط جدید و از طریق سامانه یکپارچه عرضه خواهد شد که دراین مرحله افرادی که تاکنون از طریق سامانه یکپارچه اقدام به ثبت نام خودرو ننموده اند نیز امکان شرکت در طرح را خواهند داشت.

براساس اعلام شرکت‌های کرمان موتور، مدیران خودرو، صنایع خودروسازی ایلیا و سانیار موتور پارسیان مبنی بر امکان تحویل خودروی اعلامی در قالب فروش فوق العاده (تحویل ۳ ماهه) ازمحل این ظرفیت‌ها، متقاضیان دارای شرایط به شرح ذیل می‌توانند ازطریق سامانه اقدام نمایند:

۱- متقاضیان محصولات تمامی شرکت‌های حاضر در طرح که تاکنون توسط خودروساز فراخوان نشده اند می‌توانند نسبت به تغییر خودروی اعلام شده قبلی به محصولات عرضه شده جدید طی فرایند ذیل اقدام نمایند:

۱-۱-در ابتدا متقاضی با ورود به پروفایل کاربری خود باید گزینه ویرایش سفارش خود را از قسمت جزییات سفارش انتخاب نماید تا سفارش خودرو قبلی حذف گردد.

۱-۲-پس از ویرایش سفارش برای هر متقاضی از سبد محصولات اعلامی در سایت، امکان انتخاب محصول مهیا شده و میبایست خودروی جدید خود را انتخاب نماید.

۱-۳-پس از پایان مهلت تغییرخودرو به سایت خودروساز مراجعه و نسبت به واریز وجه کامل خودرو اقدام نموده تا فرآیند ثبت نام نهایی گردد.

تبصره ۱: در صورت انتخاب خودرو بیش از ظرفیت موجود در فصول اعلام شده، تخصیص به ترتیب اولویت‌های تعیین شده قبل صورت خواهد گرفت.

تبصره ۲:درصورتی که متقاضی سفارش قبلی را لغو و امکان انتخاب خودروی جایگزین فراهم نگردد کماکان اولویت قبلی ایشان محفوظ خواهد ماند.

تبصره ۳:در صورتی که متقاضی، خودروی جدید را انتخاب نماید، ولی در زمان مشخص شده توسط خودروساز مبالغ تعیین شده را به حساب خودروساز واریز وجه ننماید از اولویت بندی حذف می‌گردد.

۲- متقاضیانی که در دور دوم سامانه نوبت دهی هیچ خودرویی به آن‌ها تخصیص داده نشده است.

۳- متقاضیانی که تاکنون در سامانه ثبت نام نداشته اند.  (جدید)

۳-۱- در ابتدا متقاضی با ورود به سامانه https://esalecar.ir باید گزینه ثبت نام را انتخاب نماید و پس از تشکیل پروفایل و تکمیل اطلاعات مندرج در آن امکان انتخاب خودرو‌های عرضه شده در این مرحله را دارد. بدیهی است مسئولیت صحت اطلاعات ثبت شده با متقاضی می‌باشد.

۳-۲- ظرفیت قابل عرضه به این دسته از متقاضیان از محل عدم تکمیل ظرفیت پس از تخصیص به متقاضیان بند ۱ و ۲ خواهد بود.

۳-۳-پس از تخصیص خودرو به متقاضی و اطلاع رسانی به ایشان با توجه به شیوه فروش این مرحله کل مبلغ خودرو بایستی به حساب شرکت مربوطه واریز گردد.

۳-۴ -پس از واریز مبلغ مرتبط با خودرو به حساب شرکت نسبت به پالایش اطلاعات اعلامی متقاضی (حداکثر یک هفته پس از واریز وجه) اقدام شده و در صورت احراز شرایط طرف تقاضا نسبت به انعقاد قرارداد با ایشان اقدام می‌گردد.

۳-۵-در صورت عدم احراز شرایط تخصیص خودرو ابطال و شرکت خودروساز مکلف به عودت مبلغ واریزی ظرف مدت ۲۰ روز می‌باشد.

۳-۶-مسئولیت صحت اطلاعات وارد شده در سامانه و داشتن کلیه شرایط تخصیص خودرو بر عهده متقاضی بوده و در صورت اثبات عدم احراز شرایط در بررسی‌های بعدی و در هر مرحله، تخصیص خودرو به ایشان کان لم یکن خواهد بود.

*مدت زمان جابه جایی، انتخاب خودرو و ثبت نام در این مرحله ۳ روز خواهد بود.

* پس از ارسال فهرست اولویت بندی شده به شرکت‌های خودروساز و اطلاع رسانی به متقاضیان امکان تکمیل وجه به مدت ۵ روز فراهم می‌گردد.

*کلیه افرادی که تاکنون دعوتنامه برای ایشان صادر شده و یا خرید خودرو داشته اند مشمول این طرح نمی‌باشند.

*در صورتی که متقاضی، خودرویی را انتخاب نماید، ولی در زمان مشخص شده توسط خودروساز مبالغ تعیین شده را به حساب خودروساز واریز وجه ننماید از اولویت بندی حذف می‌گردد.

*با توجه به شرایط فروش در صورت تاخیر در تحویل شرکت مکلف به پرداخت جرایم تاخیر مطابق ضوابط مربوطه می‌باشد. مطابق آیین نامه این شیوه فروش مشمول سود مشارکت و انصراف نمی‌باشد.

 

منبع: تابناک

کلیدواژه: طوفان الاقصی داریوش مهرجویی وحیده محمدی فر پرونده قتل داریوش مهرجویی سامانه یکپارچه فروش خودرو فروش خودرو خرید خودرو طوفان الاقصی داریوش مهرجویی وحیده محمدی فر پرونده قتل داریوش مهرجویی انتخاب نماید سامانه یکپارچه انتخاب خودرو تخصیص خودرو واریز وجه ثبت نام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۰۲۸۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

یک میلیون و۶۰۰ هزار متقاضی در صف انتظار برای دریافت وام ودیعه مسکن

 در حال حاضر با نزدیک شدن به فصل جابه جایی و نقل و انتقالات بازار اجاره مسکن هم کم کم داغ شده و میزان آگهی  واحدهای اجاره ای در بین مشاوران املاک رو به افزایش است از بهمن ماه سال گذشته که تسهیلات ودیعه مسکن در تهران به ۲۰۰ میلیون تومان رسید  بسیاری از مستاجران در پشت صف های بانک‌ها برای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن قرار گرفته اند در صورتی که همین افزایش ۵۰ میلیون تومانی تسهیلات در طی چند ماه گذشته  آثار و تبعات خود را  روی بازار اجاره گذاشته است .

بررسی های میدانی هم حاکی از آن است که هنوز بسیاری از مستاجران نتوانسته اند این تسهیلات را دریافت کنند  و به گفته بسیاری از متقاضیان بانک ها برای پرداخت این تسهیلات سنگ اندازی های زیادی از جمله نداشتن اعتبارات، ابلاغ نشدن مصوبه تسهیلات ودیعه مسکن و یا نداشتن بودجه می کنند  همین موضوع باعث شده  بسیاری از مستاجران به دنبال راه های دیگر برای تامین مسکن اجاره ای خود بیافتند به طوری که برخی از مستاجران به دلیل افزایش میزان نرخ های اجاره ای و متقاعد نشدن مالک به محلات پایین تر و یا حومه شهرها کوچ کرده اند.

براساس این گزارش در همین رابطه فاطمی یکی از مستاجران که در منطقه هاشمی تهران و در یک واحد ۷۰ متری اجاره نشین است به باشگاه خبرنگاران گفت: در سال گذشته ۳۰۰ میلیون تومان ودیعه و ماهانه ۱۲ میلیون تومان اجاره می دادیم اما از اسفند ماه سال گذشته مالک زمزمه های افزایش قیمت اجاره را داده بود که در حال حاضر به دلیل عدم تایید تسهیلات ودیعه مسکن و همچنین به دلیل نرسیدن حقوق مجبور به کوچ به مناطق پایین تر شده ایم.

ثبت نام بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار متقاضی برای وام ودیعه مسکن 

 این در حالی است که   طبق آخرین آماری که سیداحمد خادمیان مدیرکل دفتر پایش طرح‌های مسکن وزارت راه و شهرسازی میزان پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن را توسط بانک‌ها اعلام کرد و گفت: تاکنون  بیش از یک میلیون  و۶۰۰ در سامانه tem.mrud.ir ثبت‌نام کردند. از متقاضیان ثبت نام شده یک میلیون و ۴۱۶ هزار و ۴۵۲ نفر حائز شرایط اولیه شدند و از این تعداد ۹۹۱ هزار و ۶۵۸ متقاضی به بانک‌ها برای دریافت تسهیلات ودیعه معرفی شدند.

مدیرکل دفتر پایش طرح‌های مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: طبق آمارها، تسهیلات پرداخت شده توسط بانک‌ها به متقاضیان وام ودیعه به تعداد ۴۳۸ هزار و ۵۵۸ فقره است که با توجه به فصل نقل و انتقالات، انتظار داریم تا این میزان افزایش یابد و تعداد بیشتری از مردم بتوانند از این امکان برای فراهم کردن مسکن مناسب خود و خانواده استفاده کنند. بانک‌ها طبق بخشنامه شرایط پرداخت وام ودیعه را تسریع بدهند.

وی توضیح داد: به تازگی گزارش‌هایی به وزارت راه و شهرسازی ارسال شده که بر اساس آن، برخی از شعب، مدارک مازاد از بخشنامه از متقاضیان تسهیلات ودیعه طلب می‌کنند و حتی استعلام هایی را مجددا بعد از حائز شرایط شناخته شدن متقاضی می‌خواهند که این موارد مورد تایید وزارت راه و شهرسازی نیست تمامی شعب بانک باید بر اساس بخشنامه پیش بروند و مدارک و استعلاماتی خارج از بخشنامه از متقاضیان طلب نکنند.

در حال حاضر دولت در تلاش برای کنترل بازار اجاره مسکن بوده و تدابیر لازم را برای کنترل و ساماندهی بازار اجاره مسکن در دستور کار خود قرار داده است.

اجرای طرح های ساماندهی بازار مسکن در دستور کار دولت قرار گرفت

در همین رابطه ابوالفضل نوروزی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه وشهرسازی با بیان اینکه طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها طرح مجلس بود که توسط کمیسیون عمران مجلس و با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شده است گفت: این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و اخیراً به شورای نگهبان ارسال شد، طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع خواهد کرد و به تسهیل گری در بخش اجاره می‌پردازد.

تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران

نوروزی به تشریح بخشی از ویژگی‌هایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی

به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.

حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن توضیح داد: حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند. اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

طرح افزایش وام اشتراکی کارگشا برای مستاجران نیست 

براساس این گزارش در همین رابطه داود بیگی نژاد نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه  طرح افزایش وام ودیعه مسکن نباید موجب سخت‌تر خانه‌دار شدن مردم شود گفت:  دولت باید به گونه ای برنامه ریزی کند که‌ افزایش وام ودیعه مسکن  طرح‌های قبلی گره‌ای از مشکلات مسکن را باز  کند به‌طور معمول وام‌های پرداختی متناسب با قیمت مسکن نیست و علاوه بر آنکه این وام‌ها توانایی خانه‌دار کردن مردم را ندارد، پرداخت آن نیز از عهده اشخاصی که فاقد مسکن هستند خارج است.

بیگی نژاد همچنین از طرح  جدید وام اشتراکی خبر داد و گفت: طرح جدید با عنوان وام اشتراکی یک طرح غیرمنطقی، غیرکارشناسی غیرقابل اجرا است و همچون سایر وام‌های تصویبی پرداخت نشده موجب ایجاد بحران در بازار مسکن خواهد شد. بسیاری از وام‌های موجود امکان اجرا شدن را ندارند و در صورت اجرایی بودن نیز همراه با مشکلات بسیاری هستند، ارائه این‌گونه وام‌ها در دیگر کشورها منسوخ شده است، حال طرح مطرح‌شده از سوی بانک‌ها نه‌تنها گره‌گشا نیست، بلکه خود مشکل‌ساز خواهد بود در حال حاضر بازار مسکن در شرایط رکود تورمی به سر می برد و همین موضوع خود باعث شده است که تعداد متقاضیان در این بازار متناسب با بودجه و در آمدهای خود خرید نکنند.

بیگی نژاد یادآور شد: دولت با راه اندازی طرح نهضت ملی مسکن وتحویل به مرور واحدهای مسکونی خود می‌تواند یک گام بزرگ برای تقویت و بهبود وضعیت بازار مسکن در کشور بردارد که در حال حاضر این گام و اقدامات در دست انجام است.

گفتنی است، شاخص اجاره مسکن در فروردین امسال نسبت به ماه قبل حدود ۱.۶۵ درصد افزایش پیدا کرده که کمترین رقم از ابتدای سال ۱۴۰۱ است؛ ‌ضمن اینکه رشد ماهانه اجاره‌بها از میانگین ۸ سال گذشته هم پایین‌تر آمده است.

بازار اجاره مسکن در کشورمان تابع وضعیت عرضه مسکن است. به علت سقوط تولید مسکن در ۸ سال  گذشته، دولت برای ساماندهی بازار مسکن با تقاضای بی‌سابقه و انباشته‌شده مواجه بوده است با این حال در دو سال گذشته با کلید خوردن طرح نهضت ملی مسکن، تاکنون ساخت بیش از ۲.۵ میلیون واحد مسکن آغاز شده و حدود ۵۰۰ هزار واحد مسکن هم تحویل داده شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی